كتاب رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم

الفصل الأول: عصمته صلى الله عليه وسلم فى اجتهاده - أولا: الأدلة من القرآن الكريم على عصمته صلى الله عليه وسلم فى اجتهاده: - ص: 585

فهذه الآية الكريمة احتج بها العلماء على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاده؛ وأن هذا الحكم معصوم فيه، بدلالة قوله تعالى: {بما أراك الله} فإذا أقره رب العزة على اجتهاده فى حكمه فهو حكم الله فى النهاية.

وفى الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مواريث بينهما قد درست، ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن (١) بحجته من بعض، وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتى بها إسطاماً (٢) فى عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، وقال كل منهما: حقى لأخى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما (٣) ثم ليحلل لك واحد منكما صاحبه" (٤) وفى رواية: "إنى إنما أقضى بينكم برأيى فيما لم ينزل على فيه" (٥) .

---

(١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان فى كلامه، إذ مال عن صحيح المنطق. والمراد: إن بعضكم يكون أعرف وأفطن وأقدر على عرض حجته من غيره. النهاية ٤/٢٠٨.
(٢) إسطاماً، ويروى: سطاماً – بكسر السين وفتح الطاء: هى الحديدة التى تحرك بها النار وتسعر. أى أقضى له ما يسعر به النار على نقسه ويشعلها، أو أقطع له ناراً مسعرة. النهاية ٢/٣٢٩.
(٣) أى: اقترعا.
(٤) أخرجه أحمد فى المسند ٦/٣٢٠، والحديث سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم ص٣٩١.
(٥) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الأقضية، باب قضاء القاضى إذا أخطأ ٣/٣٠٢ رقم ٣٥٨٥ من حديث أم سلمة، وعزاه الحافظ فى فتح البارى ١٣/١٨٥ رقم ٧١٨١ إلى أبى داود وسكت عنه وما سكت عنه فهو دائر بين الصحة والحسن كما قال فى هدى السارى ص٦ وكذا صرح التهانوى فى قواعد فى علم الحديث ص٨٩.