كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول - ج: 4 - ص: 239

على ذلك قولاً متقدمًا على ذلك الفعل نسخه، أي نسخ ذلك القول المتقدم الفعل، المتأخر المخالف له، سواء كان ذلك القول عامًا، أو خاصًا به، أو خاصًا بنا.

وقوله: "الواجب اتباعه" احترز به عما إذا لم يدل دليل على أنه يجب علينا أن نتبعه في ذلك الفعل.

فإنه يستثنى منه صورة واحدة، لا يكون فيها ناسخًا، بل مخصصًا، وهو ما إذا كان خاصًا بنا فلا تعارض أصلاً.

ولم يذكر حكم الفعل الذي لم يقم الدليل على وجوب اتباعه فيه في