كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول - ج: 4 - ص: 240

شيء من الأقسام لعدم الفائدة بالنسبة إلينا.

وإن عارض فعله -صلى الله عليه وسلم- الواجب علينا اتباعه فيه، ودل الدليل على وجوب تكرره عليه وعلى أمته قولاً متأخرًا عامًا له -صلى الله عليه وسلم- ولأمته فبالعكس.

يعني فالقول العام المتأخر ينسخ هذا الفعل المتقدم.

قال العراقي: وهذا محله فيما إذا دل دليل على تكرر الفعل، وإلا فلا تعارض بينه وبين القول المتأخر.

فيؤخذ هذا من قول المصنف.

وإن اختص القول به نسخه في حقه، أي نسخ القول المختص به الفعل العام له ولأمته في حقه فقط، وبقي تكليفنا بالفعل دونه.

وإن اختص القول بنا خصنا في حقنا قبل الفعل، ونسخ القول الفعل