كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد - المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة - ج: 4 - ص: 357

والقطعي راجح على الظني قطعًا.

وقوله: "لا يقبل التأويل" يحتمل أن يكون صفة لقاطع، وهو الظاهر بحسب اللفظ.

ويحتمل أن يكون متعلقًا بالخبر بأن يكون حالًا عن مفعول يخالفه.

ويحتمل: أنه يتعلق بهما جميعًا بحسب المعنى.

قال العبري: وهو الحق، فيكون حالًا عن الفاعل والمفعول، أ: حال كون القاطع والخبر لا يقبل التأويل لا يعمل بالخبر، وإن قبل أحدهما أول القابل له، ولا يضره، أي: ولا يضر الخبر مخالفة القياس له، ما لم يكون قطعي المقدمات سواء كان جميعها ظنية، أو بعضها ظنية والأخرى قطعية، فلا يضر الخبر مخالفة القياس