كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا - المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟ - ج: 5 - ص: 92

اختلف فيه: منعه الأكثرون، وجزم به في المعالم. وجوزه أهل الظاهر مطلقًا.

والحق أنه، أي أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعًا عليه، جاز إحداثه، لأنه لا محذور فيه.

مثاله: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية.

قال بعضهم: يحل مطلقًا.