كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا - المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين - ج: 5 - ص: 101

وافق مجتهدًا في حكم بدليل مساعدته في جميع الأحكام، وذلك باطل.

مثاله: ما قيل: تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشاغعي -رضي الله تعالى عنه.

وقد قيل: يجب فيهما، وقيل: لا يجب فيهما.

الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه فيما إذا كان محل الحكم متعددًا، وتلك فيما إذا كان متحدًا، قاله القرافي وغيره.

وجمع بينهما ابن الحاجب لقربهما في المعنى.

قيل -من جهة المانعين مطلقًا: الأمة أجمعوا على الاتحاد في