كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثالث: في شرائطه - المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند - ج: 5 - ص: 137

الظني سندًا للإجماع. والظني قبل أن يصير سندًا يجوز البحث عنه، وإذا صار سندًا سقط البحث والكشف عنه، وحرمت مخالفته حينئذ، وكانت مخالفته جائزة قبله.

قيل ثانيًا: الإجماع لا عن سند واقع، لأنهم صححوا بيع المراضاة إجماعًا بلا دليل، والوقوع دليل الجواز.

قلنا: لا نسلم أن الإجماع منعقد في هذه الصورة بلا دليل، بل