كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أركانه - المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟ - ج: 6 - ص: 64

ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.

وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟

قولان:

أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.