كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأدلة المردودة - مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم - ج: 6 - ص: 161

وذلك الأصل ممنوع لما تقدم.

وإن سلم (فلم لا) يجوز أن يكون اختياره، أي: اختيار المفوض إليه، أمارة على وجود المصلحة، بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما فيه المصلحة، وإن لم يعلم بها؛ لأنه لما أخبره -تعالى- بأنه لا يحكم إلا بالصواب، وتوقف الحكم بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة وإن جهلها.

وقيل: يجوز التفويض، وبه قال بعض المعتزلة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع تبعًا لابن