كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأدلة المردودة - مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم - ج: 6 - ص: 162

السمعاني.

ويكون هذا القول مدركًا شرعيًا، ويسمي: التفويض لدلالته عليه.

ولكنه لم يقع وجزم بوقوعه- أي: بوقوع التفويض -موسى بن عمران من المعتزلة لقوله -عليه الصلاة والسلام- بعد ما أنشدت قتيلة- بضم القاف- ابنة النضر بن الحارث.

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق

فرق لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى دمعت عيناه،