كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد - فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟ - ج: 6 - ص: 324

وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل بينهما.

وإن كان صاحب الواقعة حاكمًا إذ الحاكم لا يحكم لنفسه، بل ينصب من يقضي بينهما.

وليس هذا تقليدًا للمجتهد، بل هو ترجيح أحد الاجتهادين من الزوجين على الآخر بمرجح، لما عرفت أن ظنين أقوى وأرجح من ظن واحد كذا قيل.