كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في المحكوم عليه - المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه - ج: 2 - ص: 124

بشرط التكليف فهو مأمور بكذا.

قال العراقي: هذا يدل على أن المراد بالأمر هنا الإخبار، فإطلاق الأمر عليه مجاز.

وقد أبطل في المحصول كون الأمر معناه الإخبار في أوائل الأوامر والنواهي، واستشكله هنا.

وما نقله المصنف جزم به صاحب (الحاصل ونقله في) المحصول