كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في المحكوم عليه - المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه - ج: 2 - ص: 125

عن بعض الأصحاب

قيل اعتراضًا على هذا الجواب: الأمر في الأزل، سواء كان بمعنى الإخبار، أو بمعنى الإنشاء، ولا سامع ينقل، ولا مأمور يمتثل عبث وسفه، وهو غير جائز على الحكيم.

فإن من يجلس في دار ويأمر بأوامر مختلفة ويخبر بأخبار متعددة من غير حضور أحد عد عابثًا سفيهًا، بخلاف أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه وجد (هناك حينئذ) من سمع عنه وبلغ إلينا بالنقل.