كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثالث: في المحكوم به - المسألة الأولى: التكليف بالمحال - ج: 2 - ص: 155

أي: تتبعنا الأحكام الشرعية فما وجدنا شيئًا يكون ممتنعًا لذاته.

فإن التكليفات الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها معلوم، فالاستقراء التام معلوم.

وأيضًا الممتنع لذاته لا يكون في وسع المكلف، وما لا يكون في الوسع لا يكون مكلفًا به لقوله تعالى: } لا يكلف الله نفسًا إلى وسعها {.

وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما ليس في الوسع، أعم من أن يكون لذاته أو لغيره.

فلا يصح الاستدلال بها على القول المفصل إلا مع بيان المخصص