كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الخامس: في الاشتراك - المسألة الخامسة: في حكم المشترك - ج: 2 - ص: 328

الراجح: هو أو أصله "أي حقيقته".

فإذا تساوت الحقائق، ولم تتساوى المجازات، بل بعضًا أقرب إلى حقيقته حمل اللفظ عليه لرجحانه بالأقربية.

وهو المراد بقوله: "حمل على الراجح هو".

وإن لم تتساوى الحقائق، بل رجح بعضها، والمجازات متساوية حمل اللفظ على المجاز، الذي حقيقته راجحة. وإليه أشار بقوله: "أو أصله".

وإن تساويا أي الحقائق والمجازات، قال العبري: فهل يجب حمله على جميعها أو يجوز أو يمتنع؟

فيه الخلاف المذكور في المشترك بالنسبة إلى حقائقها.

وعند المصنف مجمل.