كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الخامس: في الاشتراك - المسألة الخامسة: في حكم المشترك - ج: 2 - ص: 329

أو رجح أحدهما أي أحد المجازين على المجاز الآخر وترجح أصل المجاز الآخر على حقيقة المجاز الراجح فمجمل.

لأن لكل منهما رجحانًا على الآخر من وجه فاستويا.

ولك: أن تقول: عند الاستواء ينبغي أن يحمل على الجميع عند المجوز.

ونظر في جواز رجحان بعض حقائق المشترك؛ إذ رجحانه ينافي الاشتراك.