كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثالث: في العموم والخصوص - الفصل الأول: في العموم - ج: 3 - ص: 247

والعموم هناك بحسب اللغة، وهنا بحسب الاصطلاح.

وقوله: "يستغرق"، خرج به المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد -

كما سيجيء - فضلاً عن استغراقها.

وعن النكرة في الإثبات مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا.

فإنه يتناول كل واحد بدلاً لا استغراقًا.

وعن الأعلام والضمائر وأسماء العدد نحو العشرة، فإنه لا يتناول جميع العشرات إلا بدلاً.

وقوله: جميع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح.