كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الخصوص - المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز - ج: 3 - ص: 294

بالتمر، وعلله بالنقصان إذا جف، وهذه العلة موجودة في العرايا، مع أن الشارع جوزه.

الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، كقوله تعالى: } فلا تقل لها لهما أف {فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب، وسائر أنواع الأذى.

وخص عنه مثل (جواز حبس) الوالد في دين الولد؛ فإنه جائز