كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الخصوص - المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز - ج: 3 - ص: 296

التخصيص، ولا يلزم من تخصيص الفحوى وهو إخراج بعض أفرادها نسخ الأصل، فإن حصل نسخ في الفحوى بأن أخرج جميع أفرادها عن الحكم كان نسخًا للأصل وهو الذي تكلم فيه المصنف هناك.

الثالث: مفهوم المخالفة، فيخصص بدليل راجح على المفهوم؛ لأنه إن كان مساويًا كان ترجيحًا من غير مرجح، وإن كان مرجوحًا كان العمل به ممتنعًا.

وهذا الشرط أهمله الإمام وهو الحق، لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سيجيء؛ لأن فيه جمعًا بين الدليلين وذلك كتخصيص مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا". رواه أبو داود