كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الخصوص - المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين - ج: 3 - ص: 320

ولولا هذا التقدير لجاز أن يتوقف إفادة اللفظ لمعنى على إفادته الآخر من غير عكس، كما في المدلول التضمني والالتزامي بالنسبة على المطابقي.

على أنك إذا تحققت فالتوقف في مثل هذا من الجانبين، وإن توقف لزم الدور، فثبت أن دلالة اللفظ العام على الباقي لا تتوقف على دلالته على المخرج، فلا يلزم من زوال دلالته على الخارج، زوال دلالته على الباقي وفيه نظر وجوابه في الأصل.

والأحسن أن يستدل بعمل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في