كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل - المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس - ج: 3 - ص: 349

شرط للصحة غيرها.

حتى إذا وجدت توجد الصحة.

وأجيب أيضًا: بأن قولنا: الاستثناء من النفي إثبات، يصدق بإثبات صورة واحدة من كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها؛ إذ هي مطلقة، وحينئذ فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق، لا بصفة العموم.

أي لا يقتضي صحة الصلاة في جميع صور الطهارة، بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة.

تنبيه:

المشهور من كلام السادة الشافعية: أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا، وصرح به الإمام الرازي والمحقق.