كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب الطلاق - ص: 279

٣٧٥ - وإنما نفع (١) الاستثناء بمشيئة الله تعالى في اليمين بالله على مستقبل. ولم ينفع في الطلاق والعتاق (٢)؛ لأن لفظ الطلاق بمجرده يوجب الطلاق، فلا يرتفع بالاستثناء (٣)، بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه لا يتعلق بها (٤) حكم. قاله الأكثر (٥). وأيضًا تأخر (٦) الاستثناء عن الطلاق مع وقوعه بلفظه كاستثناء علق بماض فيسقط (٧) كسقوطه في تعلقه به في اليمين (٨) باللهِ (تعالى) (٩). قاله البغداديون. وأيضًا مدلول الطلاق حكم شرعي فقط فاستحال تعليقه (١٠) لقدمه (١١)، ومدلول اليمين بالله (تعالى) (٩) فعل أو كف (١٢) عنه، فصح تعليقه بحدوثه. قاله ابن عرفة، وزعم أنه الأقرب.

٣٧٦ - وإنما لم يلزمه الطلاق في قوله أنت طالق إلا أن يشاء زيد على المشهور، كقوله أنت طالق إن شاء زيد، ولزمه (١٣) على المشهور في قوله أنت طالق إلا أن يبدو لي؛ (لأن التهمة في قوله إلا أن يبدو لي) (١٤) متضمنة قوته (١٥)، ولا كذلك في إلا أن يشاء زيد، فإِنه لا يتهم على ذلك.

تنبيه: قول ابن عبد السلام: الفرق بينهما (أنّ) (١٤) إلا أن يشاء زيد يمكن رده إلى الشرط، بخلاف إلا أن يبدو لي في غاية السقوط؛ لأنه كما يمكن

---

(١) في الأصل: يقع وهو تحريف.
(٢) انظر المدونة ٢/ ٣٣، ١٢٢، ٣٧٢.
(٣) (ب): الاستثناء، وهو تحريف.
(٤) في الأصل: به.
(٥) (ح): الأكثرون.
(٦) (ح): فأخبر.
(٧) (ح): يسقط وفي الأصل: فسقط.
(٨) في الأصل: في تعلقه باليمين بالله.
(٩) الزيادة من الأصل.
(١٠) سائر النسخ: تعليله، والتصويب من (ح).
(١١) (ح): لعدومه، وفي (م): لقدومه وكلاهما تحريف.
(١٢) (ح): أوكد وعنه وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: لزمه وهو تحريف.
(١٤) ساقطة من (ح).
(١٥) في الأصل: قويه وفي (ح) و (ب) قوية وفي (ب) قويه.