كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب الجعل والإجارة - ص: 559

قصد التملك الائتمان، وقول مالك في الرهن والصناع استحسان (١)، وقياس على العارية؛ لأنه إنما قبض لحق نفسه، وقد جاء أنها مودات، قال: وقد أشكل على تكذيبهم في دعوى الرد مع أنهم يقبضون (٢) بغير بينة عادة (عامة) (٣) مطردة؛ وإذا صدقوا في دعوى الرد، فهم (٤) في دعوى الضياع أصدق، وما يقال أنهم (٥) لو (لم) (٦) يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس أو (٧) أحوجوهم إلى ما يضر بهم (٨) فقد كذبه (٩) العيان؛ لأنَّ غالب من (١٠) وراء الأسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم (١١)، ولم يقع فيه شيء من ذلك لاتقائهم (١٢) على أسباب معاشهم، مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير، على أن تقدير الاتساع وإصلاح أمور الناس ونحو ذلك مما خالف الأصول (١٣) الشرعية وهم لا حقيقة، إنما زين للمستحسنين أن يتجروا (١٤) على مخالفة أصول الدين وقواعد المذهب، وإلا فما اتفق عليه (١٥) (أهل) (١٦) البلاد الذين لا يضمنونهم وما فسد من أموالهم على اتساعها وفساد أحوال الناس بها، بل من (خير) (١٧) أحوال الفريقين فضل (أهل) (١٦) المغرب المضمنين.

---

(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (الاستحسان).
(٢) (ح): يقضون.
(٣) ساقطة من الأصل و (أ).
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (فهو).
(٥) (ح): لهم.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) في الأصل (وأحوجوهم).
(٨) (أ): ما يضر به بهم، وهو تحريف.
(٩) (ح): كذبوا.
(١٠) في الأصل و (أ): ما.
(١١) في الأصل و (أ): لا يضموهم.
(١٢) في الأصل: "لاتفاقهم" وفي (ح) "لانقلابهم".
(١٣) في الأصل: "الأمور".
(١٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ لتجروا.
(١٥) (ح): على.
(١٦) ساقطة في الأصل و (أ).
(١٧) ساقطة في الأصل.