كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

النوع الحادي عشر معرفة المعضل - تفريعات - ص: 149

قلتُ: وما ادَّعاهُ على البخاريِّ مخالِفٌ لِمَا قالَهُ مَنْ هُوَ أقدمُ منهُ وأعرفُ بالبخاريِّ وهوَ العبدُ الصالِحُ أبو جَعفرِ بنِ حَمْدانَ النَّيْسابوريُّ (١)، فقدْ رُوِّيْنا عنهُ أنَّهُ قالَ: كُلُّ ما قالَ البخاريُّ: ((قالَ لي فلانٌ)) فهوَ عَرْضٌ ومُناولَةٌ (٢).

قلتُ: وَلَمْ أجدْ لَفظَ التعليقِ مُستعملاً فيما سَقَطَ فيهِ بعضُ رِجالِ الإسنادِ مِنْ وَسَطِهِ أو مِنْ آخرِهِ، ولا في مثلِ قولِهِ: ((يُروى عَنْ فلانٍ، ويُذكَرُ عَنْ فلانٍ))، وما أشبَهَهُ ممَّا ليسَ فيهِ جزمٌ على مَنْ ذكرَ ذلكَ عنهُ بأنَّهُ قالَهُ و (٣) ذكرَهُ (٤).

وكأنَّ هذا التعليقَ مأخوذٌ مِنْ تعليقِ الجدارِ وتعليقِ الطلاقِ ونحوِهِ، لِما يشتركُ الجميعُ فيهِ مِنْ قطعِ الاتِّصالِ (٥)، واللهُ أعلمُ.

---

= وأما ما حكاه عن أبي جعفر بن حمدان وأقره: ((أن البخاري إنما يقول: ((قال لي)) في العرض والمناولة، ففيه نظر فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها: ((قال لنا فلان))، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ: ((حدّثنا)). ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما مترادفان.
والذي تبيّن لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها، فيخرّج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب. ومَن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك، والله الموفق)). وانظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٤ - ٥٥.
(١) هو أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري الإمام. ت (٣١١ هـ‍). تاريخ بغداد ٤/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٩، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٦٠.
(٢) حكاه الذهبي عن الحاكم، عن ابنه أبي عمرو عنه. سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٠٠.
(٣) في (ب): ((أو)).
(٤) قال العراقي في التقييد: ٩٣: ((وقد سمّى غير واحد من المتأخرين ما ليس بمجزوم تعليقاً، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، كقول البخاري في باب مسِّ الحرير من غير لبس: ((ويروى فيه عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره المزي في الأطراف، وعلّم عليه علامة التعليق للبخاري، وكذا فعل غير واحد من الحفاظ يقولون ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً أو تعليقاً غير مجزوم به، إلا أنه يجوز أن هذا الاصطلاح متجدد، فلا لوم على المصنف في قوله: ((إنه لم يجده)). وانظر: تحفة الأشراف ١/ ٣٩٠ (١٥٣٣).
(٥) اعترض على المصنف في كون تعليق الطلاق فيه قطع للاتصال. انظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٥، ومحاسن الاصطلاح ١٦٢، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٠٣.