للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحافظِ في تصرفاتِهِ، وإليهِ يومئُ في تسميتِهِ كتابَ الترمذيِّ بـ" الجامعِ الصحيحِ " (١).

وأطلقَ الخطيبُ أبو بكرٍ أيضاً عليهِ اسمَ الصحيحِ، وعلى كتابِ النَّسائيِّ. وذكرَ الحافظُ أبو طاهرٍ السِّلَفيُّ (٢) الكتبَ الخمسةَ (٣) وقالَ: ((اتَّفَقَ على صِحَّتِها علماءُ الشرقِ والغربِ)) (٤). وهذا تساهلٌ؛ لأنَّ فيها ما صرَّحُوا بكونِهِ ضعيفاً أو منكراً أو نحوَ ذلكَ مِنْ أوصافِ الضعيفِ. وصرَّحَ أبو داودَ فيما قدَّمْنا روايتَهُ عنهُ بانقسامِ ما في كتابِهِ إلى صحيحٍ وغيرِهِ، والترمذيُّ مُصَرِّحٌ فيما (٥) في كتابِهِ بالتمييزِ بينَ الصحيحِ والحسَنِ. ثُمَّ إنَّ مَنْ سَمَّى الحسَنَ صحيحاً لا يُنكِرُ أنَّهُ دونَ الصحيحِ الْمُقَدَّمِ الْمُبَيَّنِ أوَّلاً، فهذا إذنْ اختلافٌ في العبارةِ دونَ المعنى، واللهُ أعلمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ

مَعْرِفَةُ الضَّعِيْفِ مِنَ الحَدِيْثِ (٦)


(١) قال ابن حجر في نكته ١/ ٤٧٩: ((إنما جعله يومئ إليه؛ لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة)). وانظر: ١/ ٤٧٩ - ٤٨١ منه.
(٢) بكسر السين وفتح اللام، وانظر في سبب هذه النسبة: الأنساب ٣/ ٢٩٧، ووفيات الأعيان ١/ ١٠٧، ونكت الزركشي ١/ ٣٨١، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨٩، وتاج العروس ٢٣/ ٤٦٠.
(٣) هي الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، بدون ابن ماجة، إذ لم تضف إلى الخمسة إلاّ في القرن السادس الهجري.
(٤) قد أجاب الحافظ العراقي عن قول السلفي هذا في نكته على ابن الصَّلاح: ٦٢، فقال: ((إنما قال السلفي بصحة أصولها))، ثم قال: ((ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحاً)). وانظر: نكت الزركشي ١/ ٣٨٠، ونكت ابن حجر ١/ ٤٨١.
(٥) ساقطة من (جـ).
(٦) انظر في الضعيف:
معرفة علوم الحديث: ٥٨، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٩٢، إرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٣، والتقريب: ٤٩، والاقتراح: ١٧٧، والمنهل الروي: ٣٨، والخلاصة: ٤٤، والموقظة: ٣٣، واختصار علوم الحديث: ٤٤، والمقنع ١/ ١٠٣، شرح التبصرة ١/ ٢١٦، والمختصر: ١١٧، وفتح المغيث ١/ ٩٣، وألفية السيوطي: ١٩ - ٢١، والبحر الذي زخر ٣/ ١٢٨٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي ١٤١، وفتح الباقي ١/ ١١١، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٦، وظفر الأماني: ٢٠٦، وقواعد التحديث: ١٠٨، وتوجيه النظر ٢/ ٥٤٦.

<<  <   >  >>