(٢) سقطت من (م)، وهو خلل فاحش، أفسد النص وأتلف المعنى. (٣) سقطت من (جـ). (٤) في (ع) هنا زيادة: ((مفرقة))، ولم ترد في نسخنا الخطية أو المطبوعة. قال ابن حجر ١/ ٥٠٤: ((هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو: أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثمَّ سمَّى الأقسام الثلاثة أنواعاً، ثمَّ ذكر بعد ذلك أشياء أخر سمَّاها أنواعاً، فأين صحة دعوى الحصر في الثلاثة؟ والجواب: بأن هذه الأنواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها أنواع علم الحديث لا أنواع أقسام الحديث. وحاصله: أن هذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة: منها ما يرجع إلى أحدها. ومنها ما يرجع إلى المجموع، وذلك واضح، والله أعلم)). قلنا: هذا استفاده ابن حجر ممّا علّقه الزركشي في نكته ١/ ٤٠٣. (٥) قال الزركشي في نكته ١/ ٤٠٥: ((وهو مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأن المسنِّد يرفعه إلى قائله، ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: فلان سند، أي: معتمد. فسمِّيَ الإخبار عن طريق المتن مسنداً؛ لاعتماد النقّاد في الصحة والضعف عليه، وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتِّصاله في الرواية اتِّصال أزمنة الدهر بعضها ببعض. وحاصل ما حكاه المصنِّف في تعريفه ثلاثة أقوال: =