كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها - ص: 383

ومنها ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: قَتْلِ شَارِبِ الخمْرِ في المرَّةِ الرَّابِعةِ (١) فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ (٢) بهِ. والإجماعُ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ (٣) ولكنْ يَدلُّ عَلَى وجودِ ناسِخٍ غيرِهِ (٤)، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ (٥).

النَّوْعُ الْخَامِسُ والثَّلاَثُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ (٦) مِنْ أسَانِيْدِ الأَحَادِيْثِ ومُتُونِهَا

هذا فَنٌّ جليلٌ إنَّما يَنْهَضُ بأعْبائِهِ الْحُذَّاقُ مِنَ الحفَّاظِ، والدارقطنيُّ مِنْهُم، ولهُ فيهِ تَصْنِيْفٌ مُفِيْدٌ. ورُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ - رضي الله عنه - أنَّهُ قالَ: ((ومَنْ يَعْرَى مِنَ الخطأِ والتَّصْحيفِ!؟)).

---

(١) مخرج بتوسع في كتاب شرح التبصرة ٢/ ٤١٩.
(٢) في (ب): ((العلم)).
(٣) لَمْ ترد في (أ) و (ب).
(٤) راجع: محاسن الاصطلاح ٤٠٨.
(٥) ((بالصواب)) لم ترد في (ب).
(٦) انظر في هذا:
معرفة علوم الحديث: ١٤٦ - ١٥٢، والإرشاد ٢/ ٥٦٦ - ٥٧٠ والتقريب: ١٥٨ - ١٥٩، واختصار علوم الحديث: ١٧٠ - ١٧٤، والشذا الفياح ٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠، والمقنع ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٢٢ - ٤٣١، ونزهة النظر: ١٢٧ - ١٢٨، وطبعة عتر: ٤٩، وفتح المغيث ٣/ ٦٧ - ٧٤، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٣ - ١٩٥، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٦، وفتح الباقي ٢/ ٢٩٥، ٣٠١، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ - ٤٢٢، وظفر الأماني: ٢٨٢ - ٢٨٧.
ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون المصحّف والمحرّف جميعاً عَلَى شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: ١٢٧: ((إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف)). انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٩٥، وألفية السيوطي: ٢٠٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.