للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسوله ومعرفة مراده؛ وحقائق أحكامه، ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحكام، وكل من عقل عن الله يعلم علما ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه (١) من الحقيقة والمعنى، وما اشتملتا عليه من العلم والعمل، وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما (٢) ولا اعتقاد لحقيقتهما (٣) فهذا لا يفيد العبد شيئا، ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه.

قال الله تعالى (٤) {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩] [محمد / ١٩] ، وقال: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦] [الزخرف / ٨٦] .

فالإيمان بمعناهما (٥) والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم، والحكم (٦) على الشيء فرع عن تصوره؛ فإذا لم يعلم ولم يتصور، فهو كالهاذي وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما يقول، بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو كاذب، وإن أتى بهما صورة.

قال الله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: ١] [المنافقون / ١] .

فكذبهم في قيلهم، ورد شهادتهم وشهد على كذبهم؛ وأكد الحكم


(١) في (ق) : "عليهما".
(٢) في (ق) و (م) : "بمعناها ".
(٣) في (ق) و (م) : "بحقيقتها".
(٤) في (ق) و (م) و (المطبوعة) : "قال تعالى ".
(٥) في (ق) و (م) : "بمعناها".
(٦) في (ح) : "الحكم والحكم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>