للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، لأنه إذا لم يصرِّح بذلك فهو كاتم لما تضمنته كلمة الإخلاص من النفي، ولا رخصة في الكتمان إلا بشرطه المتقدِّم؛ وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، والمعترض من الغافلين عن هذه (١) المباحث الدينية، أو ممن أضلَّه الله على علم، وقد غدر بميثاقه الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخرها، لأنه تبديل وتغيير (٢) لكلام الشيخ، وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب، فالحمد لله على معرفة الحق والصواب.

واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل ظن أنه مجرَّد قول بلا معرفة ولا اعتقاد (٣) وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن ما قيل:

وكم من (٤) عائب قولاً صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم (٥)

(ولأجل عدم تصوره أنكر هذا، ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، وإجراء الحكم مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرَّب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات، وحينئذٍ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرَّمه


(١) في (ح) : " هذا ".
(٢) في (م) و (ق) : " تغيير وتبديل ".
(٣) في (س) : " مجرَد معرفة واعتقاد ".
(٤) سقطت (من) من (س) .
(٥) من هنا يبدأ السقط من (ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>