كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الشرط في تلقي حديث الصحيحين بالقبول - ج: 1 - ص: 236

إِلَّا أَنَّ هَذا مُخْتَصٌّ بِمَا لَمْ يَنْقُدْهُ أَحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا في الكِتابينِ، وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ لِاستِحالَةِ أَنْ يُفيدَ المُتناقِضانِ العِلْمَ بصِدْقِهِما من غيرِ ترجيحٍ لأَحدِهِما على الآخرِ.

[قوله] (١): «إِلاَّ أَنَّ هذا»:

أي: ما يفيد العلْمَ ممَّا أخرجاه أو أحدُهما، «يختص» أي: يفيد بغير ما انتقده (أ/٤٦) الناسُ عليهما؛ إذ قد انتُقد عليهما: مائتان وعَشَرةٌ من [الأحاديث (٢)، يُختصُّ البخاريُّ منها بثمانين إلا اثنين، ومسلمٌ بمئة، ويشتركان في اثنين وثلاثين، وهذه وإن كانت كثيرةً في نفْسها لكنَّها بالنِّسبة لِما يُنتقَد عليهما يسيرة؛ فلا يُنافي قولَ ابن الصِّلاح (٣): «سِوى أحرفٍ يسيرة تكلَّم بعض أهل النقد عليها».

قال العراقيُّ في «النكت» (٤): «وقد أجاب عنها العلماء، وقد جمَعْتُها في تصنيف مع الجواب عنها».

[قوله] (٥): «وبِما لَمْ يَقَعِ التَّجاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ»:

أي: التجاذُبُ الذي لا يمكن معه الجمعُ، ويَحصُلُ معه التناقضُ، حيث لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر.

وقال (هـ) (٦): «وبما لم يَقَع التجاذُب بين مَدلولَيه» معطوف على: «لم يَنتقِده أحدٌ» والمراد بـ «التجاذب»: التعارضُ والتخالف، سواءٌ كان له مدلولان أو

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (هـ): [الآحاد].
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩).
(٤) التقييد والإيضاح (ص ٤٤).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) قضاء الوطر (٢/ ٦٢٤).