للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقلُّ إِطلاقُ الفَرْدِيَّةِ عليهِ؛ لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لُغةً واصْطِلاحًا إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الاصطِلاحِ غَايَروا بَيْنَهُما من حيثُ كَثْرَةُ الاستِعمالِ وقِلَّتُهُ.

فَالفرْدُ أَكْثَرُ ما يُطْلِقونَهُ على الفَرْدِ المُطْلَقِ.

وَالغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلِقونَهُ عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ.

[قوله] (١): «ويَقِلُّ ... إلخ»:

أي: ويَقِلُّ استعمال ذي الفرديَّة فيه، وهو لفظ «فرْد» المأخوذ من: «الفرْدية»، بأنْ يُقال فيه: إنَّه فرْد من غير تقييد بالنِّسبيَّة، فالإطلاق بمعنى الاستعمال، و «على» بمعنى: «في»، مثله: {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا] {القصص: ١٥}. ويُمكن أنْ يُراد بالإطلاق: الحَمْل؛ فـ: «على» باقيةٌ على حالها، أي: ويَقِلُّ حمل ذي الفرْدية عليه، بأنْ يُقال: هذا فرْد، (هـ/٦١) من غير تقييد أيضًا بالنِّسبيَّة، والأول أقْرَب، وبهذا يسقط الاعتراض بخفاء العبارة في إفادة المراد، قاله (هـ) (٢).

[قوله] (٣): «لأنَّ الغَريبَ والفَرْدَ مُترادِفانِ لُغةً واصْطِلاحًا»:

فيه نظرٌ من وجهين:

الأول: أنَّ كلامَ أهل اللغة يفيد عدَّم التَّرادُف؛ لاختلاف] مفهوميهما] (٤)، وأنَّ بيْنهما: إمَّا عموم وخصوص مُطْلَق، أو من وجهٍ.

قال ابن فارس في «المُجْمَل» (٥): «غَرُبَ: بَعُدَ، والغَرَابة: الاغتراب عن الوَطن،


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (٢/ ٦٥٢).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (هـ): [معهم مبهما].
(٥) (٢/ ٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>