للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ ... إلخ»:

يريدُ: سواءٌ كان الراجحُ روايةَ ناقل الزيادة، أو روايةَ الساكت عنها، وهذا بيانٌ لمفهوم ما لم] تقع] (٢) منافيةً لرواية مَن هو أوثَقُ منه، وحاصله: أنَّ فيه هذا التفضيلَ، وصارت المسألةُ حينئذٍ من باب التعارض.

تنبيه:

مِثل سكوت غير راويها عن نقلها: تصريحُه بنفيها على وَجْهٍ يُقْبَلُ، كـ: لمْ أسمعْها، بخلاف ما إذا (٣) أتى بها على وَجْهٍ لا يُقْبَلُ، كـ: لمْ يَقُلْها النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- (٤)؛ فإنَّه لا أثر له.

تتمة: (هـ/٩٢)

جزَمَ في «جمع الجوامع» بأنَّ: الزيادة إذا [غَيَّرت] (٥) إعرابَ الباقي، وكانت منافيةً لتغييرها المعنى؛ حَصَل التعارض أيضًا؛ فيُطْلَبُ الترجيح، كما لو رويَ: «فَرَضَ رسولُ اللهِ الزكاة الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ إلخ» نصفَ صاعٍ.

فائدة:

لو رواها راوٍ بها مرَّةً وسكت عنها أخرى فكَراوِيَيْنِ، نعمْ: يُشكل مع قوله: «مَن هو أَوثَقُ منه».


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [يقع].
(٣) في (ب) زيادة [نفاها].
(٤) في (هـ): -عليه السلام-.
(٥) في (أ) و (هـ): [غسّرت].

<<  <  ج: ص:  >  >>