كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

مجهول الحال - ج: 2 - ص: 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قِسْمٌ واحدٌ، وهو: مَنْ سُمِّي وروى عنه اثنان فصاعِدًا ولم يوثَّق، هو المستور، وقد بيَّن حُكْمه في الشرح، وهذا غير وافٍ ببيان حقيقة الحال، والكشف عنها بالمقال: أنَّ القِسم الثاني من أقسام المجهول هو: مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروفَ العين برواية عَدْلين عنه، وفيه أقوال:

«أحدُها -وهو قول الجماهير كما حكاه ابن الصَّلاح (١) -: أنَّ روايته غيرُ مقبولة مُطْلَقًا.

والثاني: أنَّها تُقْبَل مُطْلَقًا وإن لم تُقْبَل رواية القِسم الأول، قال ابن الصَّلاح (٢): «وقد يَقْبَل رواية المجهول العدالة من لا يَقْبَل رواية المجهول العين».

والثالث: إنْ كان الراويان أو الرُّواة عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قُبِل وإلَّا فلا» انتهى كلام العراقيِّ (٣)؛ فقد عرَفتَ أنَّ مذهب الجمهور في هذا القِسم رَدُّ روايته مُطْلَقًا، وأنَّ الراويين عنه لا بُدَّ من كونهما عَدْلين، وقد حكى ابن السُّبْكِيِّ (٤) في هذا القِسم: أنَّ روايته مردودة بالإجماع.

وأمَّا القِسم الثالث من أقسام المجهول، وهو: مجهول العدالة الباطنة فقط مع كونه عدْلًا في الظاهر، بمعنى أنَّه في الظاهر لم يُطَّلع فيه على قادحٍ ولم يُزكَّ، وهذا يَحتَجُّ به بعض من رَدَّ القِسمين الأولين، وبه قَطَع الإمام سليم بن أيوب الرازيُّ، قال: «لأنَّ [الأخبار] (٥) تُبنى على حُسْن الظَّنِّ بالراوي، ولأنَّ رواية

---

(١) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١١).
(٢) المصدر السابق (ص ١١٢).
(٣) شرح التبصرة (١/ ١٦٠).
(٤) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣١٩).
(٥) في (هـ): [الأخيار].