للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في أحد قوليه، وسفيان بن عُيَينَة، ومُعظم أهل الكوفة، وهو مذهب البخاريِّ، فلم يستعملوا هذا الفرق ولم يُعرِّجوا عليه، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنًى واحدٍ، وأجازوا إطلاق التَّحديث على ما أُخِذَ عَرْضًا كإطلاقه فيما سُمِعَ من لفظ الشَّيخ، خلافًا لأحمد كما مَرَّ.

[قوله] (١): «في الصِّيغَة الأُولى»:

الأَوْلى: صِيغتي المَرْتبة الأولى؛ ليشْمَل: سمعتُ وحدَّثنا، وقوله في المَتْن الآتي: «والثالث والرابع ... إلخ» قرينةٌ على إرادة هذا.

[قوله] (٢): «كأنْ يَقُول ... إلخ»:

أدْخَلت «الكاف» نحو: حدَّثني فلان مع غيري، أو سمعتُ مع غيري.

[قوله] (٣): «مَعَ غَيْرِهِ»:

يريد: ولو واحدًا، وهذا التفصيل الذي قاله هو الذي اختاره الحاكم وقال: «إنَّه عَهِد عليه أئمة عصره»، ونحوه قول ابن وهب (٤): «ما قُلْتُ فيه: حدَّثنا؛ فهو ما سمعتُ مع النَّاس، وما قُلْتُ فيه: حدثني؛ فهو ما سمعتُ وحدي»، إلَّا أنَّ [هذا] (٥) ليس بواجبٍ، وإنما هو مستحَبٌ كما يأتي في: «أخبرني».

وقوله: «وقَدْ تكونُ النُّونُ للْعَظَمَةِ»:

وكذا قد تكون «حدثني» مُستعمَل فيما سَمِع مع الجماعة.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) قضاء الوطر (٣/ ١٤٣٤).
(٥) في (أ) و (هـ): [الزهد].

<<  <  ج: ص:  >  >>