كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا - تنبيه - ج: 3 - ص: 1082

الإسلام، في شرق الأرض وغربها، في كل مصْر وقرية جامعة، من عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١) إلى يومنا هذا جيلا جيلا، في اختصاصهم الركعة الأولى من الجمعة بسورة الجمعة (٢)، يشهد ذلك الرجلُ والمرأةُ، والعالمُ، والجاهلُ والصغيرُ والكبيرُ.

وقالوا: إنما أعتقنا أمهات الأولاد بفعْل عمر (٣)، فانظروا يا معشر السامعين، من شدة ظلام وجهل هؤلاء المساكين، إذ في قولهم هذا أن جميع المسلمين كانوا مجمعين على استحلال بيع أمهات الأولاد حتى قضى عمر بخلاف ذلك، وهذا اعتراف منهم على أنفسهم بخلاف الإجماع المتقدم، وليتهم لم يقحموا عمر مع أنفسم في خلاف الإجماع المتيقن، وقد أعاذ الله تعالى عمر من ذلك، ثم اعجبوا لحماقة أخرى لهم في هذا القول إذ جعلوا إجماعا شَيْئًا أقروا أنه رأي من عمر، قد صح خلافه عن ابن مسعود، وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت (٤)، ولم

---

(١) سقط لفظ الصلاة والسلام من (ت).
(٢) أخرجه مسلم في الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (ج ٦/ ص ١٦٦) والنسائي في الجمعة باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (ج ٣/ ص ١١١) والترمذي في الجمعة باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة برقم ٥١٨، وابن ماجه في الصلاة باب ما جاء فى القراءة في الصلاة يوم الجمعة برقم ١١١٨، والدارمي فى الصلاة باب القراءة فى صلاة الجمعة برقم ١٥٢٩، والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ص ٢٠٠)، والمعرفة (ج ٢/ ص ٤٨٥)، والطيالسي في مسنده برقم ٧٩٥.
(٣) تقدم تخريج فعل عمر في أمهات الأولاد.
(٤) أما الرواية عن ابن مسعود في ذلك: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥٩٢ (ج ٤/ ص ٤١٠) عن زيد بن وهب قال: "مات رجل من الحي، وترك أم ولد فقام =