ص328 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب [بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]

+ - التشكيل

واحتجوا بمرسل: "لا تنكح الأمة على الحرة" (١).

وردوا الخبر الثابت المسند عن رسول الله من طريق أبي موسى: "لا نكاح إلا بولي" (٢)، ولم يتعللوا فيه إلا أن

(١) هو الحديث الذي أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ٧٤١ عن ابن علية عمن سمع الحسن يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة"، ومن طريق ابن منصور أخرجه البيهقى في الكبرى كتاب النكاح باب لا تنكح أمة على حرة .... برقم ١٤٠٠٢ (ج ٧/ ص ٢٨٥). وقال: "هذا مرسل". إلا أنه في معنى الكتاب. يعني في معنى قوله تعالى: "فمن لم يستطع منكم طولا". وقال الحافظ في التلخيص الحبير (ج ٣/ ص ١٧١): "ورواه الطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن، واستغربه من حديث عامر الأحول عنه. وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور". وانظر أيضا: نصب الراية (ج ٣/ ص ١٧٥).
وقد جعل الحنفية من شروط جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة، واستدلوا بما ذكره المؤلف، وانظر: بدائع الصنائع (ج ٢/ ص ٢٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في الولي برقم ٢٠٨٥، والترمذي في النكاح باب ما جاء "لا نكاح إلا بولي"، برقم ١١٠٧، وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي برقم ١٨٨١، والدارقطني في النكاح (ج ٣/ ص ٢٤٩)، والحاكم في المستدرك كتاب النكاح برقم ٢٧١١ وصححه، والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي برقم ١٣٦١١ (ج ٧/ ص ١٧٣). كلهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال الترمذي: "وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله، وأبو عوانة ... عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه أسباط بن محمد .... عن أبي بردة عن أبي موسى ..... وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي"، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث: فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد". وانظر في عدم اشتراط الولي في =

<< < ج:

ص: > >>