كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش - ج: 2 - ص: 460

وليس هذا في الخبر أصلا، فاعجبوا لهذه الفضائح! !

واحتجوا لقولهم الفاسد أن الجمعة لا تجزئ إلا بسلطان بالخبر الثابت عن رسول الله من طريق مالك بن الحويرث (١): "صلوا كما تروني أصلي" (٢). فكان هذا من عجائب الدهر، وهل رأي مَن لا يرمي الناسَ بالحجارة في هذا الكلام تخصيصا للجمعة دون سائر الصلوات (٣)! !

---

= أصحاب الحديث". وانظر فقه المسألة في كتب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٢١) والهداية (١/ ٣٠) وشرح معاني الآثار (ي/) وتحفة الفقهاء (٢/ ٨٤) وتبيين الحقائق (١/ ٤٥) والله أعلم وأحكم.
(١) تقدمت ترجمته (ص ٤٣٠).
(٢) أخرجه من طريق مالك بن الحويرث: البخاريُّ في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ... برقم ٦٣١، ومسلم في الصلاة من أحق بالإمامة (٥/ ١٧٤)، والدارمي في الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم (١٢٣٣)، والشافعي في مسنده (ص ٥٥) والدارقطني في سننه في الصلاة (١/ ٢٧٣) والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك ... برقم (٣٨٥٦ - ٢/ ٤٨٧)؛ ومعرفة السنن (٢/ ١٧١) وانظر إرواء الغليل برقم (٢٦٢٢)، وجود الحديث عنه وطرقه الشيخ ناصر الدين الألباني في رسالة له مشهورة. وسياقه عند البخاري: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".
(٣) قال مالك والشافعي وأبو ثور: ليس من شرط إقامة الجمعة وجود السلطان، وقال الحسن والأوزاعي وأبو حنيفة: هو شرط في إقامتها، واستدل هؤلاء بأدلة منها: ما روي: "من تركها - يعني الجمعة - استخفافا وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله"، وفي المسألة اعتراضات وأجوبة تنظر في: المبسوط (٢/ ٢٣) وتحفة الفقهاء (٢/ ١٦٢) والهداية (١/ ٨٨) والمغني لابن قدامة (٢/ ٢٤٥) وتبيين الحقائق (١/ ٢١٩ - ٢٢٠) والمحلى (٥/ ٤٩) وسيذكر المؤلف هذه المسألة في موضع آخر.