ص708 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة رضي الله عنهم وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها فيما شغبوا به منها وإما ليس موافقة لدعواهم فيها

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها

+ - التشكيل

واحتجوا بالرسالة المكذوبة على عمر في تصحيح قولهم بالقياس (١)،

= والمحلى (ج ٩/ ص ٣٧٢) وقال المؤلف هناك في مناقشة طويلة الذيل للحنفية:
" ... وقد خالفوا عثمان في هذه القضية نفسها لأنه لم يجز البيع بالبراءة إلا في عيب لم يعلمه البائع، وهذا خلاف قولكم، ومن العجب أن يكون حكم عثمان بعضه حجة، وبعضه ليس بحجة .. ".
(١) الرسالة التي أشار اليها المؤلف هي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وقد أخرجها الدارقطني في الأقضية (ح ٤/ ص ٢٠٦) عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فذكرها. وأخرجها أيضا الدارقطني من طريق أحمد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة (ج ٤/ ص ٢٠٧) وأخرجها البيهقي في الكبرى (ج ١٠/ ص ١١٥ و ١٥٥ و ١٨٢ و ١٩٧) مختصرا ومطولا وفي معرفة السنن من طريق محمد بن إسحاق الصَّغاني بإسناده عن أبي العوام البصري قال: "كتب عمر فذكرها" كما في نصب الراية (ج ٤/ ص ٨٢) وعزا الرسالة إلى أحمد الصنعاني في سبل السلام (ج ٤/ ص ٢٣٩) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: "ولم أره في المسند". وأوردها المؤلف في الإحكام في أصول الإحكام (ج ٧/ ص ١٤٦) والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (ج ١/ ص ٢٠٠) وقد حمل المؤلف على هذه الرسالة في أغلب كتبه منها في النبذ (ص ٥١) الذي قال فيه: "واعلموا أنه لا يوحد أبدا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إباحة القول بالقياس إلا في الرسالة الموضوعة على عمر رضي الله عنه ولا تصح البتة لأنها إنما رواها رجلان متروكان وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بأشبه من تلك الطرق تحريم القياس" ومنها في المحلى (ج ١/ ص ٥٩) حيث قال المؤلف: "هذه الرسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط بلا خلاف وأبوه أسقط منه أو ممن هو مثله في السقوط" قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على المحلى بعد أن ساق لهذه الرسالة بعض الأسانيد: "وخير هذه الأسانيد فيما نرى إسناد سفيان بن عيية عن إدريس - وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - وهو ثقة أن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى أراه الكتاب وقرأه لديه، وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد =

<< < ج:

ص: > >>