ص912 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

هذين القولين فخالفوهما.

وأما عمر فقد صح عنه من طريق وكيع عن سفيان (١)، عن زيد بن أسلم (٢) عن مسلم بن جندب (٣) عن أسلم (٤) مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٥) قال: سمعت عمر يخطب على المنبر يقول: "في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل" (٦). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ألبتة، فخالفوه.

واحتجوا لقولهم في عفو المجني عليه عن دمه وديته بأثر عن ابن عمر (٧)،

(١) هو سفيان الثوري كما وقع التصريح به عند ابن أبي شيبة.
(٢) تقدمت ترجمته.
(٣) مسلم بن جندب الهذلي أبو عبد الله عن الزبير مرسلا وعن حكيم بن حزام وابن عمر وعنه ابنه عبد الله وزيد بن أسلم، وَثَّقَهُ ابن حبان مات سنة ١٠٦ هـ أخرج له الترمذي انظر: تهذيب التهذيب (ج ٥/ ص ٤٢٥) والتقريب (ص ٥٢٩) والخلاصة (ص ٣٧٥).
(٤) تقدمت ترجمته.
(٥) سقط الترضي من (ت).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٠٧ (ج ٩/ ص ٣٦٧) عن ابن جريج ومعمر والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر وساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥٢) وذكر الخلاف عن أبي حنيفة وانتقده.
(٧) أخرج المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٨٦) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن حفص قال: "كان بين قوم من بني عدي وبين حي من الأحياء قِتَالٌ ورمي بالحجارة وضرب بالنعال، فأصيب غلام من آل عمر، فأتي على نفسه فلما كان قبل خروج نفسه قال: إني عفوت رجاء الثواب والإصلاح بين قومي، فأجازه ابن عمر". وقال المؤلف في المحلي (ج ١٠/ ص ٤٨٩) عن هذا الأثر منقطع قال: "لأنه عن أبي بكر بن حفص ولم يُدْرِكْ ابن عمر".

<< < ج:

ص: > >>