كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا - ج: 3 - ص: 988

عن يزيد بن أبي حبيب (١) أن "رميسة (٢) الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فَمَلَّكَهَا أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان: أخطأت لا طلاق لها، إن المرأة لا تطلق" (٣) ومن طريق البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن مسروق أنه قال: "سألت عائشة أم المؤمنين عن الخيرة، فقلت: خيرنا رسول الله عليه السلام، أفكان طلاقًا ... ؟ " (٤).

ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرنا عطاء، وأبو الزبير أن مجاهدًا أخبره، ثم اتَّفَقَ عطاء ومجاهد كلاهما عن ابن عباس أن رجلًا سأله فقال: إني ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثًا، فقال: ابن عباس خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك" (٥).

---

(١) يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبو رجاء المصري عالمها، عن عبد الله بن الحارث بن جزء وأبي الخير، وعطاء وطائفة، وعنه يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح، قال ابن سعد: "ثقة كثير الحديث". توفي سنة ١١٨ هـ. أخرج له الجماعة: انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢١٠) والتقريب (ص ٦٠٠) والخلاصة (ص ٤٣٠).
(٢) في (ش): و (ت): "رميثة" والتصويب من مصدر تخريج الخبر.
(٣) أخرجه المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠) سندا ومتنا.
(٤) كذا ولم يكمل المؤلف الأثر، وأخرجه البخاري في الطلاق، باب من خير أزواجه .. برقم ٥٢٦٣، وفيه: قال مسروق: "لا أبالي أخيرتها واحدة، أو مائة بعد أن تختارني".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٩١٨ (ج ٦/ ص ٥٢)، ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٠) وقال: "وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس". وأخرجه =