كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل

حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان - الكلام على سند هذا الحديث - ص: 245

لا يمكن أن ترى وهناً في متن حديث ما ... إلا ويدلك هذا الوهن في المتن على أنه لا بد أن يكون سنده أيضاً وهناً فوهن المتن دلالة في الغالب على وهن السند وهذا الحديث هو كما قلنا: واهي المتن والسند معاً وإليك البيان: قال أئمة الجرح والتعديل:

إن في سند هذا الحديث رجلاً اسمه شبيب بن سعيد الحبطي البصري (١) قال عنه الذهبي في / ميزان الاعتدال /: ((صدوق يغرب ونقل عن ابن عدي أنه قال: شبيب: لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه وأرجو أن لا يتعمد)) وذكر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه / قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة /: ((أن ابن عدي استنكر حديثين له عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج)) ومما ذكره ابن تيمية رحمه الله حول هذه الرواية قوله: ((فيها عدة علل:

١ - انفراد هذا .. - أي شبيب - عمن هو أكبر منه وأحفظ

٢ - إعراض أهل السنن عنها.

٣ - اضطراب لفظها

٤ - وإن راويها - أي شبيب - عرف له عن روح بن الفرج أحاديث منكرة ومثل هذا يقضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة ولا حجة فيها)).

وهكذا فقد رأيت يا أخي المسلم انهيار هذا الحديث متناً وسنداً ولا أدري إذا كان (القوم ... ) قد اقتنعوا بذلك ... وإن كانت قناعتهم أو عدمها لا ترفع أو تخفض من قيمة الحديث إذ ليس الأمر موكولاً إلى قناعتهم فهناك أئمة الجرح والتعديل هم الذين يحكمون على صحة الحديث أو ضعفه أو وضعه ولا مهمة للقوم ... في هذا الأمر سوى التسليم بالحكم شاءوا أم أبوا ... والخلاصة: هذا هو الدليل السادس من أدلتهم ينهار كما انهار قبله من أدلة لهم وكما ستنهار الأدلة الباقية التي قدموها والله وحده ولي التوفيق.

---

(١) راجع الصفحة /٣٦٠و٣٦١ من ردنا على نقد الشيخ ناصر الألباني.