كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل

حديث السؤال بمحمد والأنبياء والكلام على متنه - الكلام على سند هذا الحديث - ص: 319

ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون ابن عنترة وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل قال أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك بن هارون عن أبيه عن جده عن الصديق - رضي الله عنه - وعبد الملك ليس بذلك القوي وكان بالري وأبوه وجده ثقتان قلت - يعني ابن تيمية: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب قال يحيى بن معين: كذاب. وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث لم يتابعه عليها أحد. وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب المدخل: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وقول الحافظ أبو موسى (هو منقطع) يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع.

وهكذا تأكدنا من أن هذا الحديث موضوع المتن والسند ولا تقوم به حجة وتبقى القضية المختلف عليها مجرد دعوى ولم تثبت بدليل يعتمد عليه أو يحتج به رغم ما قدموا من حجج على زعمهم إنما حججهم كانت أصفاراً على الشمال ليس لها أية قيمة لأنها جميعاً كانت ولا شيء نقول هذا لا بدافع الخصومة العلمية القائمة إنما بدعم من شهادات أهل العلم المتفق على عدالتهم بين الطرفين المتخالفين كما ثبت ذلك من عرض تلك الأحاديث على ميزان الحق الذي تزان به تلك القضايا المتخاصم عليها ذلك الميزان الذي يحكم بالعدل وينطق بالحق الذي بعده إلا الضلال.