كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الحج - ج: 1 - ص: 356

يعني: لكل واحد من شعر البدن وشعر الرأس حكم منفرد (١)، فلو حلقهما ففديتان، في رواية نقلها الجماعة واختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم بها في المبهج (٢).

وعنه: شعر الرأس والبدن واحد، وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب والموفق والشارح، وجزم به في الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين والنظم، وجزم به في المنتهى والإقناع وهذا قول أكثر الفقهاء (٣)؛ لأنّ الشعر كله جنس واحد فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كما لو لبس قميصًا وسراويل.

ومحرم (٤) فإن يدل محرمًا ... على اصطياد فالجزا عليهما

يعني: إذا (٥) دلّ محرم محرمًا على صيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان.

وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء، لأنّ كل واحد يستقل بالجزاء إذا انفرد فكذلك عند الاجتماع (٦) ولنا: أن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدًا. وقال مالك والشافعيُّ: لا شيء على الدال (٧).

---

(١) في ط، جـ مفرد.
(٢) وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية قال في المهذب ٧/ ٣٦٦: وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه أي فدية واحدة وقال أبو القاسم الأنماطي يلزمه فديتان؛ لأنّ شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن والمذهب الأوّل. أ. هـ.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩ والمهذب ١/ ٣٦٦.
(٤) في ط محزم.
(٥) سقطت من د، س وهي في هـ أن.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٧) انظر مواهب الجليل ٣/ ١٧٦، والأم ٢/ ١٧٦.