كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب القضاء والدعاوى - ج: 2 - ص: 772

ومن كتاب القضاء (١) والدعاوى

القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها.

والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.

وأجمع المسلمون على مشروعية (٢) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله} [المائدة: ٤٩]، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [هـ: ٢٦]، وللأخبار (٣) ويأتي بعضها.

ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا

أي: نصب القاضي سنة (٤) نصر القاضي وأصحابه (٥)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (٦) أمر النَّاس لا يستقيم (٧) بدونه فكان واجبًا

---

(١) سقطت من هـ.
(٢) في هـ مشروعيته.
(٣) في هـ والأخبار.
(٤) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٥) وقال به القاضي أبو الطيب من الشّافعيّة قال في مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢: (وعن القاضي أبي الطيب استحباب نصب القضاة في البلدان قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره).
(٦) في هـ لأنّه.
(٧) في د، س لا يستقم.