كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب البيوع - (ومن باب البيع الفاسد والباطل) - ج: 1 - ص: 425

هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم (١) يلزمه الزائد (٢) بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه (٣) بالزائد وهذا المذكور في البيع هو (٤) الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.

فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع (٥) كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى، وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في (٦) مدة خيار وإلا فالأول (٧).

ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف

أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه (٨) في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي، قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق (٩).

وعنه يحرم قال في الإنصاف (١٠): وهو المذهب على ما اصطلحناه

---

(١) سقطت من د، س.
(٢) وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمَّد إذا صرحا عند المواضعة بأن الزائد رياء وسمعة. انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧.
(٣) في النجديات، هـ ط منه.
(٤) في حـ ط المبيع.
(٥) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ١٧٣.
(٦) في د، س فيه.
(٧) التنقيح المشبع ص ١٢٥.
(٨) في ط وصححه.
(٩) وكراهة بيعه هو الصحيح من مذهب الشافعي قال النوويّ في المجموع ٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤: (والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتاب السنن الكبرى).أ. هـ وقد ذكر المؤلف بعد قيل أن مذهب الشافعي جواز البيع من غير كراهة وهو مقتضى عبارة المذهب ٩/ ٢٧٣ وبعض كتب الشافعية.
(١٠) الإنصاف ٤/ ٢٧٨.