كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الشركة والمضاربة - ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة - ج: 2 - ص: 490

أحمد: حديث رافع ألوان، وقال أيضًا: حديث رافع ضروب وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لعلل (١).

وعلى تقدير صحته وامتناع تأويله وتعذر الجمع (٢) يجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موته ثم (٣) من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه (٤).

وذلك باب كامل مطرد (٥) ... مذهبنا به إذًا ينفرد

أي: باب المزارعة في الأرض البيضاء باب كامل انفرد به مذهبنا عن الأئمة الثلاثة للأدلة السابقة.

---

(١) في أ، جـ، هـ طا كالعلل يشير إلى أن النهي في حديث رافع كان معللًا فإنهم كانوا يزارعون بما على الماذينات وأقبال الجداول ونحوها فربما صلح هذا وفسد هذا وربما العكس فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا النوع ..
انظر صحيح مسلم رقم ١٥٤٧ والماذيانات: ما ينبت على حافتي مسيل الماء وأقبال الجداول أوائلها ..
(٢) في د الجميع.
(٣) سقطت من ط.
(٤) ضعف الشوكاني هذا التوجيه؛ لأن النهي صدر منه - صلى الله عليه وسلم - أثناء معاملته، ولأن جماعة من الصحابة رجعوا إلى رواية النهي ولأن الجمع مهما أمكن واجب وقد أمكن الجمع بحمد الله من وجهين.
الأول: حمل أحاديث رافع على المزارعة المفضية إلى الغرر وقد ذكر رافع أنهم كانوا يكرون الأرض بالناحية منها وذكر أيضًا أنهم كانوا يكرونها بما على الماذينات وأقبال الجداول وما يسقي الربيع وشيء من التبن. ولا يصح حملها على مزارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر لأنه - صلى الله عليه وسلم - استمر عليها حتى مات واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة ويؤيد هذا أن رافع أجاز المزارعة على شيء معلوم مضمون قال رافع في رواية مسلم عنه: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به).
الثاني: حمل أحاديث النهي على الكراهة وأحاديث معاملة أهل خيبر على الجواز وفي هذا بعد إذ كيف يعمل - صلى الله عليه وسلم - المكروه ويموت عليه وقد لجأ إلى هذا بعض العلماء جمعًا بين الأحاديث. انظر نيل الأوطار ٥/ ٣١١ - ٣١٢ وإعلام الموقعين ١/ ٤٣٤ - ٤٣٦.
(٥) في د مطرب.