الشَّيْء مَنْسُوبا إِلَى الذَّات. وَثَانِيهمَا: اصطلاحي كَمَا ذكرنَا وَعدم كَون نفس الْمَاهِيّة ذاتية بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ مُسلم لَكِن لَا يضرنا لِأَن تَسْمِيَتهَا ذاتية لَيست بلغوية أَي بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور بل إِنَّمَا هِيَ اصطلاحية أَي بِالْمَعْنَى الاصطلاحي وَلَا ريب فِي كَونهَا ذاتية بِهَذَا الْمَعْنى لِأَنَّهَا مَا لَيْسَ بعرضي بالتفسير الْمَذْكُور فَإِن قيل مَا الْمُنَاسبَة بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والاصطلاحي قُلْنَا أَكثر أَفْرَاد الذاتي كَذَلِك أَي منسوبة إِلَى الذَّات كالجنس والفصل نعم أَن النَّوْع نفس الْمَاهِيّة وَلَيْسَ مَنْسُوبا إِلَى الذَّات وَهَذَا لَا يضر فِي وَجه التَّسْمِيَة.
الْكُلِّي العرضي: هُوَ الْكُلِّي الَّذِي لَا يدْخل فِي حَقِيقَة جزئياته بل يكون خَارِجا عَنْهَا كالضاحك والماشي للْإنْسَان.
الكليات الْفَرْضِيَّة: هِيَ الَّتِي لَا يُمكن صدقهَا فِي نفس الْأَمر على شَيْء من الْأَشْيَاء الخارجية والذهنية كاللاشيء واللاموجود واللاممكن بالإمكان الْعَام فَإِن كل مَا يفْرض فِي الْخَارِج فَهُوَ شَيْء فِي الْخَارِج ضَرُورَة وكل مَا يفْرض فِي الذِّهْن فَهُوَ شَيْء فِي الذِّهْن ضَرُورَة فَلَا يصدق فِي نفس الْأَمر على شَيْء مِنْهُمَا أَنه لَا شَيْء وكل مَا فِي الْخَارِج يصدق عَلَيْهِ أَنه مَوْجُود فِيهِ وكل مَا فِي الذِّهْن يصدق عَلَيْهِ أَنه مَوْجُود فِي الذِّهْن فَلَا يُمكن صدق نقيضه أَعنِي اللاموجود على شَيْء أصلا وَكَذَا كل مَفْهُوم يصدق عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر أَنه مُمكن بالإمكان الْعَام فَيمْتَنع صدق نقيضه أَعنِي اللاممكن بالإمكان الْعَام على مَفْهُوم من المفهومات.
(بَاب الْكَاف مَعَ الْمِيم)
الْكَمَال: مَا خرج من الْقُوَّة إِلَى الْفِعْل دفْعَة أَو تدريجا وَمَا يتم بِهِ الشَّيْء وَمَا يكمل بِهِ النَّوْع فِي ذَاته أَو صِفَاته. وَمَا يكمل بِهِ فِي ذَاته هُوَ:
الْكَمَال الأول: وَمَا يكمل بِهِ فِي صِفَاته هُوَ:
الْكَمَال الثَّانِي: لتأخره عَن النَّوْع وَيُقَال لَهُ التَّمام فالكمال مَا يتم بِهِ الشَّيْء فِي ذَاته والتمام مَا يتم بِهِ الشَّيْء فِي صِفَاته.
الْكمّ: هُوَ الْعرض الْقَابِل للانقسام بِالذَّاتِ وَهُوَ على نَوْعَيْنِ مُتَّصِل وَكم مُنْفَصِل أما الْكمّ الْمُتَّصِل فَهُوَ مَا يكون بَين أَجْزَائِهِ الْمَفْرُوضَة حد مُشْتَرك وَالْحَد الْمُشْتَرك مَا يكون نسبته إِلَى الجزئين نِسْبَة وَاحِدَة كالنقطة بِالْقِيَاسِ إِلَى جزئي الْخط والكم الْمُنْفَصِل مَا لَا يكون بَين أَجْزَائِهِ الْمَفْرُوضَة حد مُشْتَرك وَهُوَ الْعدَد لَا غير قيل انحصار الْكمّ الْمُنْفَصِل فِي الْعدَد غير بَين لَا برهَان عَلَيْهِ كَيفَ والجسم مَعَ سطحه والسطح مَعَه خطه لَيْسَ بَينهمَا حد مُشْتَرك وليسا بِعَدَد وَالْجَوَاب أَنهم قد استدلوا على الانحصار بِأَن الْكمّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute