كتاب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الجزء ٣ - باب الواو مع الضاد المعجمة - ج: 3 - ص: 315

وَصَايَاهُ من ثلث مَا بَقِي بعد التَّكْفِين وَالدّين إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة أَكثر من الثُّلُث ثمَّ الصَّحِيح أَن الْوَصِيَّة من ثلث مَا بَقِي بعد التَّكْفِين وَالدّين مقدم على الْإِرْث سَوَاء كَانَت مُطلقَة أَو مُعينَة هَكَذَا ذكر شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ رَحمَه الله تَعَالَى. قَالَ شيخ الْإِسْلَام خواهرزاده إِن كَانَت مُعينَة كَانَت مُقَدّمَة عَلَيْهِ وَإِن كَانَت مُطلقَة كَانَ يُوصي بِثلث مَاله أَو ربعه كَانَت فِي معنى الْمِيرَاث لشيوعها فِي التَّرِكَة فَيكون الْمُوصى لَهُ شَرِيكا للْوَرَثَة لَا مقدما عَلَيْهِم. وَيدل على شيوع حَقه فِيهَا كحق الْوَارِث أَنه إِذا زَاد المَال بعد الْوَصِيَّة زَاد على الْحَقَّيْنِ. وَإِذا نقص نقص عَنْهُمَا حَتَّى إِذا كَانَ مَاله حَال الْوَصِيَّة ألفا مثلا ثمَّ صَار أَلفَيْنِ فَلهُ ثلث الْأَلفَيْنِ. وَإِن انعكس فَلهُ ثلث الْألف.

الوصيف: الْمَوْصُوف والغلام وَالْجمع وصفاء وَالْجَارِيَة وصيفة وَجَمعهَا وصائف.

(بَاب الْوَاو مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)

الْوَضع: فِي اللُّغَة نهادن وَجعل اللَّفْظ بِإِزَاءِ الْمَعْنى أَيْضا والاتفاق. وَفِي اصْطِلَاح أَصْحَاب الْعَرَبيَّة تَخْصِيص شَيْء بِشَيْء بِحَيْثُ مَتى أطلق أَو أحس الشَّيْء الأول فهم مِنْهُ الشَّيْء الثَّانِي. وَفِي الْوَضع أَربع احتمالات: الأول: أَن يكون كل من الْوَضع والموضوع لَهُ خَاصّا. وَالثَّانِي: أَن يكون كل مِنْهُمَا عَاما. وَالثَّالِث: أَن يكون الْموضع عَاما والموضوع لَهُ خَاصّا. وَالرَّابِع: عكس الثَّالِث وَلَا وجود لَهُ. بِخِلَاف الثَّلَاث الأول. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على المطول - فَإِن قلت مَا معنى كَون الْوَضع عَاما والموضوع لَهُ خَاصّا قلت مَعْنَاهُ أَن الْوَاضِع تصور أمورا مَخْصُوصَة بِاعْتِبَار أَمر مُشْتَرك بَينهمَا وَعين اللَّفْظ بِإِزَاءِ تِلْكَ الخصوصيات دفْعَة وَاحِدَة أَي بِوَضْع وَاحِد لَا بأوضاع مُتعَدِّدَة كَمَا عين لَفْظَة أَنا لكل مُتَكَلم وَاحِد وَلَفْظَة نَحن لَهُ مَعَ غَيره. وَلَفْظَة هَذَا لكل مشار إِلَيْهِ مُفردا مذكرا إِلَى غير ذَلِك فَالْمُعْتَبر فِي الْوَضع مَفْهُوم عَام.

وَهَذَا معنى كَونه عَاما والموضوع لَهُ خصوصيات أَفْرَاد ذَلِك الْمَفْهُوم الْعَام فإطلاق أَنا وَأَنت وَهَذَا على الجزئيات الْمَخْصُوصَة بطرِيق الْحَقِيقَة وَلَا يجوز إِطْلَاقهَا على ذَلِك الْمَفْهُوم الْكُلِّي. فَلَا يُقَال أَنا وَيُرَاد بِهِ مُتَكَلم مَا وَلَا أَنْت وَيُرَاد مُخَاطب مَا وَبِهَذَا الْوَجْه أمكن تعدد مَعَاني لفظ وَاحِد من غير اشْتِرَاك وتعدد أوضاع. وَإِذا تصور الْوَاضِع مفهوما كليا وَعين اللَّفْظ بإزائه كَانَ كل من الْوَضع والموضوع لَهُ عَاما وَإِذا تصور معنى جزئيا وَعين اللَّفْظ لَهُ كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا وَأما كَون الْوَضع خَاصّا والموضوع لَهُ عَاما فَغير مَعْقُول انْتهى. وَلَكِن أَقُول مَعْقُول لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَصَوَّر جزئي وينتزع مِنْهُ الْمَفْهُوم الْكُلِّي