كتاب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الجزء ٣ - أي بالعقائد الإسلامية والثاني من الإيمان بمعنى أمن دادن فالمعنى أن المسلم في الجنة ومن آمن نفسه من عذاب الله تعالى ففي النار فإن الأمن من الله تعالى كفر كما أن اليأس منه تعالى كفر - ج: 3 - ص: 263

تَعَالَى: {إِن الْمُنَافِقين فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار} - وَحكم الْفَاسِق من الْمُؤمنِينَ الخلود فِي الْجنَّة - أما ابْتِدَاء بِمُوجب الْعَفو أَو الشَّفَاعَة. وَأما بعد التعذيب بِقدر الذَّنب خلاف للمعتزلة والخوارج. ثمَّ اعْلَم أَن الخلود فِي النَّار لَا يَقْتَضِي تعذيبهم بهَا دَائِما. وتفصيل هَذَا الْإِجْمَال فِي الْكَافِر.

الْمُؤمن فِي الْجنَّة وَالْمُؤمن فِي النَّار: الأول: من الْإِيمَان بِمَعْنى الإذعان والاعتقاد بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَي بالعقائد الإسلامية - وَالثَّانِي: من الْإِيمَان بِمَعْنى أَمن دادن. فَالْمَعْنى أَن الْمُسلم فِي الْجنَّة وَمن آمن نَفسه من عَذَاب الله تَعَالَى فَفِي النَّار. فَإِن الْأَمْن من الله تَعَالَى كفر كَمَا أَن الْيَأْس مِنْهُ تَعَالَى كفر.

الْمُوجب: اسْم الْفَاعِل من الْإِيجَاب هُوَ ضد الْمُخْتَار الَّذِي إِن شَاءَ فعل وَإِن لم يَشَأْ لم يفعل. فَهُوَ الَّذِي يجب أَن يصدر عَنهُ فعل من غير قصد وَإِرَادَة كالإشراق من الشَّمْس والإحراق من النَّار. وَاسم الْمَفْعُول مِنْهُ هُوَ أثر الْفَاعِل الْمُوجب بِالْكَسْرِ. وَالْفرق بَين الْمُوجب بِالْفَتْح وَبَين الْمُقْتَضِي أَنه مُتَقَدم والموجب مُتَأَخّر كَمَا فهم من التَّلْوِيح حَيْثُ قَالَ وَالْفرق بَينهمَا هُوَ أَن الْمُقْتَضِي مُتَقَدم بِمَعْنى أَن يكون الشَّيْء يكون حسنا ثمَّ يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر ضَرُورَة أَن الْأَمر لَا يتَعَلَّق إِلَّا بِمَا هُوَ حسن. والموجب مُتَأَخّر بِمَعْنى أَن الْأَمر يُوجب حسنه من جِهَة كَونه إتيانا بالمأمور بِهِ وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك إِلَّا بعد وُرُود الْأَمر بِهِ -.

وَالْكَلَام الْمُوجب عِنْد النُّحَاة هُوَ الْكَلَام الَّذِي لَيْسَ بِنَفْي وَلَا نهي وَلَا اسْتِفْهَام. وَغير الْمُوجب ضِدّه أَي الْكَلَام الَّذِي فِيهِ نفي أَو نهي أَو اسْتِفْهَام. وَاعْلَم أَن الِاسْتِفْهَام يسْتَلْزم النَّفْي وَالْإِنْكَار فَإِن أَزِيد قَائِم بِمَعْنى أَنه قَائِم أم لَيْسَ بقائم - ثمَّ كل من الْكَلَام الْمُوجب وَالْكَلَام الْغَيْر الْمُوجب فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء على نَوْعَيْنِ تَامّ وناقص و (التَّام) هُوَ الْكَلَام الَّذِي يكون الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فِيهِ مَذْكُورا. و (النَّاقِص) ضِدّه أَعنِي الْكَلَام الَّذِي لَا يكون الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فِيهِ مَذْكُورا وَيُسمى الْمُسْتَثْنى حِينَئِذٍ مفرغا لِأَن عَامل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ يعْمل فِيهِ بفراغه من غير مَانع ودغدغة أَو لِأَن الْمُسْتَثْنى فرغ لِأَن يعْمل ذَلِك الْعَامِل فِيهِ.

الْمَوْصُول: مَا يحْتَاج إِلَى وصلَة وَهِي بِالْفَارِسِيَّةِ بيوند. هُوَ عِنْد النُّحَاة نَوْعَانِ: أَولهمَا حرفي مثل أَن وَمَا المصدريتين وَيعرف بِمَا أول مَعَ مَا يَلِيهِ من الْجمل بمصدر وَلَا يلْزم فِي صلته أَن تكون جملَة خبرية. وَهَذَا الْمَوْصُول لَا يحْتَاج إِلَى عَائِد بل لَا يجوز أَن يعود إِلَيْهِ لِأَن الْحَرْف لعدم استقلاله بالمفهومية لَا يصلح أَن يعود إِلَيْهِ عَاد. وَثَانِيهمَا اسْمِي وَيعرف بِأَنَّهُ اسْم لَا يصير جُزْءا تَاما من الْكَلَام إِلَّا مَعَ جملَة خبرية بعده مُشْتَمِلَة على ضمير عَائِد إِلَيْهِ. والجزء التَّام هُوَ الْجُزْء الأول الَّذِي ينْحل إِلَيْهِ الْمركب أَولا كالمبتدأ وَالْخَبَر وَالْفَاعِل وَالْمَفْعُول - وَالْمرَاد بِالْجُمْلَةِ الخبرية أَعم من أَن يكون