كتاب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الجزء ٣ - باب الميم مع العين المهملة - ج: 3 - ص: 198

معنى اسْم مفعول على وزن مرمى. ثمَّ بعد حذف إِحْدَى اليائين تَخْفِيفًا أُرِيد قلب الْيَاء الْبَاقِيَة بِالْألف تَخْفِيفًا فَفتح النُّون فقلبت الْيَاء بِالْألف. وَفِي الِاصْطِلَاح مَا يقْصد بِشَيْء.

وَاعْلَم أَن الْمَعْنى هُوَ الصُّورَة الذهنية من حَيْثُ إِنَّه وضع بإزائها اللَّفْظ. وَبِدُون هَذِه الْحَيْثِيَّة لَا تسمى معنى. وَقد يَكْتَفِي فِي إِطْلَاق الْمَعْنى على الصُّورَة الذهنية بِمُجَرَّد صلاحيتها لِأَن تقصد بِاللَّفْظِ سَوَاء وضع لَهَا لفظ أم لَا. وعَلى الأول يَتَّصِف الْمَعْنى بِالْإِفْرَادِ والتركيب بِالْفِعْلِ. وعَلى الثَّانِي بالإمكان وصلاحيتهما فَافْهَم. وَالصُّورَة الْحَاصِلَة فِي الْعقل من حَيْثُ إِنَّهَا تحصل من اللَّفْظ فِي الْعقل سميت مفهوما. وَمن حَيْثُ إِنَّهَا تقصد بِاللَّفْظِ تسمى معنى. وَمن حَيْثُ إِنَّه وضع لَهَا اسْم مُسَمّى إِلَّا أَن الْمَعْنى قد يخص بِنَفس الْمَفْهُوم دون الْأَفْرَاد. والمسمى يعمهما فَيُقَال لكل من زيد وَعَمْرو وَبكر مُسَمّى الرجل وَلَا يُقَال إِنَّه مَعْنَاهُ. وَمن حَيْثُ إِن اللَّفْظ يدل عَلَيْهَا سميت مدلولا. وَمن حَيْثُ إِنَّهَا مقولة فِي جَوَاب مَا هُوَ سميت مَاهِيَّة - وَمن حَيْثُ ثُبُوتهَا فِي الْخَارِج سميت حَقِيقَة - وَمن حَيْثُ امتيازها عَن الأغيار سميت هوية - ثمَّ الْمَعْنى يُوصف بِالْإِفْرَادِ والتركيب.

وَالْمعْنَى الْمُفْرد: الْمَعْنى الَّذِي لَا يدل جُزْء لَفظه على جُزْء ذَلِك الْمَعْنى.

وَالْمعْنَى الْمركب: بِخِلَافِهِ وَالْمعْنَى يجمع علم الْمعَانِي. وَعلم الْمعَانِي علم يعرف بِهِ أَحْوَال الْمعَانِي الَّتِي بهَا يُطَابق اللَّفْظ مُقْتَضى الْحَال.

الْمَعْدُوم الْمُطلق: مَا لَيْسَ لَهُ ثُبُوت بِوَجْه من الْوُجُوه لَا ذهنا وَلَا خَارِجا. وَعَلَيْك قِيَاسه على الْمَجْهُول الْمُطلق سؤالا وجوابا.

ثمَّ اعْلَم أَن الْمَعْدُوم الْمُطلق لكَونه مَقْصُورا بعنوان المعدومية ثَابت فِي الذِّهْن متصف بالوجود الذهْنِي بِحَسب نفس الْأَمر وَقس الثَّابِت بِحَسب فرض الْعقل ومحض اعْتِبَاره لِأَن الْعقل فَرْضه مَعْدُوما مُطلقًا ولاحظه بعنوان المعدومية وَلَيْسَ هَذَا يجمع بَين النقيضين. وتوضيحه أَنه قد يجْتَمع الْمَوْجُود الْمُطلق والمعدوم الْمُطلق فِي مَحل وَاحِد لَكِن لَا بِاعْتِبَار التقابل بِاعْتِبَار لَا يقْدَح فِي تقابلهما. فَإنَّا إِذا قُلْنَا كل مَعْدُوم مُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ فَإِن ذَات الْمَوْضُوع فِي هَذِه الْقَضِيَّة يكون مَوْصُوفا بِالْعدمِ الْمُطلق لكَونه عنوانا لوُجُود الْمُطلق لِأَنَّهُ مُتَصَوّر مَوْجُود فِي الذِّهْن لَكِن هَذَا الِاجْتِمَاع لَا يقْدَح فِي تقابلهما إِذْ الْمُعْتَبر فِي التقابل أَن لَا يجْتَمع المتقابلان فِي مَحل وَاحِد بِحَسب نفس الْأَمر أَي لَا يَتَّصِف بِكُل مِنْهُمَا فِي نفس الْأَمر. وَهَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِك فَإِن اتصاف ذَات الْمَوْضُوع بالوجود وَإِن كَانَ فِي نفس الْأَمر لَكِن اتصافه بِالْعدمِ لَيْسَ بِحَسب نفس الْأَمر بل بِحَسب فرض الْعقل فَإِن الْعقل يفْرض ذاتا مَوْصُوفَة بالوجود والعدم وَلَيْسَ ذَلِك من اجْتِمَاع المتقابلين. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُوجبَة.